احيطت وزارة الثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الانتقالية علما بواقعة هدم مبنى ما كان يسمى “مثابة المدينة” الواقعة بمنطقة بومليانة قرب جزيرة دوران القدس بالعاصمة طرابلس. 

وبالإشارة إلى قرار المكتب التنفيذي رقم  (18) الذي أحال بموجبه تبعية تركة مكتب الاتصال باللجان الثورية – سابقا ومتعلقاته بالكامل لتكون تحت تبعية وإشراف وزارة الثقافة والمجتمع المدني.

وبناء عليه تبدي الوزارة استغرابها من قيام جهاز أمني مكلف بحماية الدولة والمواطنين، بواجبات ومهام لم تعهد إليه في اي تشريع أو قانون أو قرار من جهة شرعية ومسؤولة في الدولة الليبية، في نفس الوقت فإنها توضح للرأي العام ما يلي:

 إن وزارة الثقافة والمجتمع المدني بدأت في تقصي دوافع وتفاصيل وتداعيات الواقعة، وهي على اتصال برئاسة مجلس الوزراء ومكتب رئيس الحكومة للوقوف على متعلقات القضية.

إن هدم المبنى المذكور هو تعدي على أملاك للشعب الليبي دون أي تخويل قانوني، وهو في أقل صوره تداخل في المسؤوليات بين أجهزة ومؤسسات الدولة بشكل خطير وغير مسبوق.

لم يصل لعلم وزارة الثقافة والمجتمع المدني اي إحاطة مسبقة بالأمر، ولم تخطر بأي موجبات تخول الجهة المذكورة بهدم المبنى.

لم يسبق لأي جهة أو لجنة فنية أو هندسية متخصصة أن اصدرت أي استشارة او تقرير فني بخصوص حالة المبنى، بما يعني ان هدم المبنى هو على الأرجح إهدار صريح لثروات الشعب الليبي بغير مبرر، او تخويل قانوني.

كما تذكّر الوزارة انها حاولت مرارا استرجاع هذا المبنى بالذات ومباني اخرى مشابهة، لكنها كانت تصطدم بقوة الأمر الواقع واحتلال كتائب مسلحة لتلك المباني، ولذا فكان أولى بمن يملك قوة الهدم ان يقوم بتسليم المبنى لجهة رسمية ليمكن الاستفادة منه لخدمة الليبيين.

وتنتهز الوزارة هذه المناسبة لتطالب الجهات الشرعية في الدولة الليبية من تشريعية وتنفيذية متمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية لإتخاذ إجراءاتها بالخصوص.

كما توجه ندائها لمؤسسات المجتمع المدني ونشطاء الحق العام، لمتابعة هذه القضية والقضايا ذات الصلة، حفاظا على المال العام وترسيخا لمبدأ المراقبة العمومية.

وتختتم الوزارة بيانها بان تناشد كل كتائب الثوار او أي كتائب مسلحة اخرى تحتل مباني تابعة لها أو لأي جهة رسمية – بإخلائها وإنهاء احتلالها لها، وتركها للجهات الشرعية لاستثمارها وتسخيرها لخدمة اهداف وبرامج الحكومة.

عواطف عبدالدايم الطشاني

وكيل أول وزارة الثقافة والمجتمع المدني

بيان وزارة الثقافة والمجتمع المدني ـ ليبيا – حول ظاهرة نبش القبور وهدم المعالم الثقافية وفرض المعتقدات الشخصية الخلافية بالقوة ..

إن النصر الذي حققته ثورة 17 من فبراير كان نصرا مؤزرا من عند الله تعالى مباركا من لدنه محفوفا بملائكته ، ومن اليقين إن الثورة التي يرعاها الله عز وجل تتبع شرع الله تعالى وتلتزم أوامره وتجتنب نواهيه وتدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ، إلا أن ماشهدته البلاد في الأيام الماضية من أحداث مؤسفة بالتعدي الصارخ غير الشرعي المستقوي بقوة السلاح على أضرحة الموتى وقبورهم ونبشها وإضرام النار فيها والعبث بالموروثات الثقافية وإتلافها وحرقها، قد مثل انحرافا عن قيم الثورة ومبادئها ومرتكازتها ومناهلها وأساء إلى سلميتها وطهارتها .

ان هذا يجرنا إلى ممارسات الظلم والطغيان في ظلمة الطاغية حيث كانت طغمة الشر ترتكب الجرائم ذاتها مما كان في صدارة الأسباب التي فجرت بركان الشعب الليبي في السابع عشر من فبراير ليقضي الليبيون إلى الأبد على كل جرائم الظلم والتدمير الثقافي الممنهج .

ان الديمقراطية الحقيقية التي شرع الشعب الليبي يؤثث لها تكفل لكل شخص او طائفة او مجموعة أن يمارس معتقداته وفق أدبيات المجتمع ومكوناته الأصيلة وشريعته السمحاء.

وفي الوقت نفسه يرفض الليبيون وهم يتطلعون إلى بناء دولتهم الجديدة أن تستقوي أي جهة بما امتلكت من سلاح وتسول لها نفسها التعدي على حرمة الأموات ونبش القبور وحرق مكوناتها الثقافية في تصرفات فردية غير مسئولة .

إن وزارة الثقافة والمجتمع المدني ترفض كل أشكال الفوضى والتسلط وتدعوا إلى لغة الحوار البناء وسيلة وحيدة للوصول ببلادنا إلى حيث نحب ونرضى .

في الدورة العاشرة لمهرجان طرابلس للمالوف

15 أغسطس 2012
المالوف هو أحد أنواع موسيقى الطرب الأندلسي وعرف في ليبيا كفن ولون غنائي له أصوله التراثية من حيث نصوصه الأدبية ومقاماته الموسيقية وإيقاعاته الوزنية وله استعمالات عديدة في مناسبات المجتمع الليبي الاجتماعية من أفراح وأتراح وكذلك في المناسبات الدينية أهمها وأبرزها المولد النبوي الشريف.

 وفي هذا الإطار، اختتمت أواخر شهر رمضان المبارك فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان طرابلس للمألوف الذي نظمته وأشرفت عليه وزارة الثقافة والمجتمع المدني من خلال مكتبها بطرابلس.

شهدت فعاليات الدورة العاشرة التي أقيمت في الفترة من 8 إلى 14 أغسطس 2012، مشاركة 12 فرقة من فرق المالوف الطرابلسية من بينها الفرقة الموسيقية لمدرسة 23 يوليو للتعليم الأساسي، وفرقة تاجوراء للمالوف.

المهرجان تواصل لمدة أسبوع، قدمت فيه الفرق المشاركة ألحانا رائعة، وسط حضور كبير من محبي ورواد المالوف والموشحات والسلاميات.

حفل الختام شمل كلمات شارك في إلقائها الفنان علي الغناي والشيخ محمد الأشهب رئيس لجنة التحكيم، ومدير عام المهرجان د. عبد الستار بشيه، الذي أعلن في ختام كلمته عن أسماء الفرق الفائزة بالتراتيب الثلاثة الأولى.

ثم بدأت فقرات الحفل الختامي الذي أحيته فرقة الفنان ” حسن عريبي “للمالوف والموشحات والألحان العربية التي يتولى قيادتها بعد رحليه نجله الفنان ” يوسف عريبي “، حيث قدمت وصلات غنائية أطربت من خلالها الحاضرين الذين عشقوا هذا الفن الموسيقي الأندلسي الذي عرفت به الفرقة على مدى أربعين عاما، وفي بادرة ليست بالأولى التي يشهدها مهرجان طرابلس للمالوف، تم تكريم المساهمين في إنجاح فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان، كالسيدة ” عواطف الطشاني ” وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني، والفنان علي الغناي، والدكتور عبد الستار بشيه مدير عام المهرجان، واللجنة الأمنية العليا بطرابلس، وشركة الخدمات والأشغال العامة، وأسرة مكرّم الدورة الشيخ محمد خير الشوشان، وثوار شارع الاستقلال، ولجان إدارة المهرجان، ومتحف ليبيا بقصر الملك متمثلا بمصلحة الآثار، وتكريم بعض الشخصيات بدرع المهرجان، بالإضافة إلى تكريم كل الفرق المشاركة في إحياء وإثراء فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان من خلال المشاركة الشرفية والرسمية.

وعلى أنغام فرقة حسن عريبي للمالوف أعلن مدير المهرجان د. عبد الستار بشيه عن أسماء الفرق الفائزة بالتراتيب الثلاثة الأولى وكانت كالتالي:

• جائزة الترتيب الأول فازت بها فرقة (محمد أبو جراد).
• جائزة الترتيب الثاني فازت بها فرقة الشيخ (محمد الشوشان).
• جائزة الترتيب الثالث فازت بها فرقة الشيخ (سالم بن سعيدان).

الفرق التي شاركت مشاركة شرفية فرقة طرابلسي للمألوف والموشحات والموسيقى العربية، فرقة تاجوراء للمألوف والموشحات، الفرقة الموسيقية لمدرسة 23 يوليو للتعليم الأساسي، فرقة طرابلس للمدائح والأذكار والسلاميات والموسيقى العربية، فرقة الفنان حسن عريبي للمألوف والموشحات والأذكار العربية.

أما الفرق التي شاركت في المسابقة الرسمية فهي : فرقة الشيخ سالم بن سعيدان، فرقة الشيخ جميل القاضي، فرقة الشيخ محمد أبوجراد، فرقة الشيخ محمد الشوشان، فرقة الشيخ شعبان أبوقرين، فرقة الشيخ عمر اللبي.

18 – 9 – 2012
أعلنت لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة المصري عن فتح باب الترشيح لجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة العربية، في مصر والعالم العربي.

 وجاء في إعلان اللجنة، شروط الترشح للجائزة، وهي كالتالي: 

• أن يتقدم المتسابق للمسابقة شخصياً .
• أن لا يتجاوز عمر المتسابق الأربعين عاماً .
• ألا يكون قد مر علي صدور الأولى من المجموعة المقدمة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان .
• ألا يتقدم المتسابق بالمجموعة نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم إعلان النتيجة و يرفق إقرار منه بذلك .
• أن يتقدم المتسابق إقرار بأنه لم يحصل علي أى جائزة في مسابقات أخرى عن نفس المجموعة المتقدمة .
• أن يقدم المتسابق خمس نسخ من مجموعة إلي إدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة .
• آخر موعد للتقدم للمسابقة نهاية شهر سبتمبر 2012 .
• يرسل الإنتاج إلي إدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة – 1 شارع الجبلاية -الأوبرا – الجزيرة .
• قيمة الجائزة خمسة وعشرون ألف جنية مصري .
• تعلن نتيجة المسابقة واسم الفائز في نهاية شهر ديسمبر 2012 .

27 – 8 – 2012
في ظل ثورات الربيع العربي، تغيرت الكثير من المفاهيم السائدة في منطقة الثورات، بعد أن تنسمت شعوب الربيع نسائم الحرية، فانطلقت القنوات الفضائية لتؤدي رسائلها الإعلامية، بعد عهود التكبيل والتقييد التي مارستها السلطات الحاكمة، لكن هذه الانطلاقة اعترتها معوقات ذاتية وبنيوية وأخرى ارتبطت بمفروضات المرحلة “الثورية”، فكانت ضرورة العودة إلى مربع التأسيس لمفاهيم جديدة، ومراجعة ما استقر في الأذهان لعقود، أمرا ملحا لدى المهتمين وأهل الاختصاص، فرأت وزارة الثقافة والمجتمع المدني تنظيم ندوة إعلامية تتناول القضايا الراهنة في قالب حواري معمق، يشارك فيه أكاديميين ومهنيين من ليبيا وتونس.

 الندوة انتظمت في طرابلس لمدة يومين (25 – 26 أغسطس 2012) تحت عنوان: ” الفضاء السمعي البصري في زمن الربيع العربي – المستقبل والتحديات “، تعرض فيها المشاركون لآليات الصناعة الإعلامية، وناقشوا في قراءة تحليلية الخطاب الإعلامي، وتحرره، ودار حول في الندوة حوار مثير حول مدى تقيد الخطاب الإعلامي بـ “عباءة الثورة”، ولم يكتف المشاركون بالتطرق للمفاهيم النظرية، بل وسعوا دائرة التناول لتشمل قضايا استشرافية تتعلق بالتعددية الإعلامية والسياسية بعد ثورات الربيع العربي، ودور وسائل الإعلام في تحمل مسؤولية إنجاح المسار الديمقراطي.

في ختام الندوة خلص المشاركون إلى توصيات أجملت في التالي:

1. تشكيل هيئة مشتركة دائمة تكون مهمتها الأساسيّة، التأسيس لكلّ أشكال التعاون والعمل المشترك، وتوفير الفرصة أمام الكفاءات من البلدين للمساهمة في هذه المهمّة وإصدار نشرة دورية عن نشاطاتها.
2. تنظيم لقاءات دورية وملتقى سنوي في أحد البلدين، تكون مهمّتها دعوة أهل الإعلام، من أكاديميين ومهنيين، إلى طرح الإشكاليات القائمة في البلدين.
3. التأسيس لبرنامج تكوين وتدريب، يعمل على تمكين المهنيين والطلبة من الجانبين من فرص رفع المهارات واكتساب خبرات، يرتقي إلى ما وصلت إليه أساليب العمل المجدية، وكذلك التكنولوجيات الحديثة، بغية تقديم منتوج إعلامي يرقى إلى توقعات الشعبين.
4. تفعيل الإتفاقية المشتركة الخاصة بإنشاء قناة فضائية، تمكّن، في الآن ذاته، من تقديم صورة جليّة وواضحة عن المشروع الثوري بين البلدين، وكذلك تمثّل الأداء الأهمّ لتعميق التعاون الإعلامي وتجسيد كلّ أشكال التواصل الثنائي.
5. مساعدة وسائل الإعلام في البلدين، من أجل ترسيخ ثقافة البناء والتشييد، والاعتدال والوسطية، واعتماد المشروع الثوري أساسًا وركيزة لبناء دولة جديدة، تتوافق بالكمال والتمام مع المطالب التي قامت من أجلها الثورة في البلدين. 

20 – 7 – 2012
في خطوة تهدف إلى تعريـف أبناء الشعب الليبي بالتراث الثقافي واللغوي، والتشجيع على إقامة محاضرات وندوات ولقاءات ثقافية، والقيام بأعمال الترجمة والنشر للثقافات المحلية، وأيضا المشاركة في المهرجانات الدولية؛ أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (266) بشأن إنشاء المركز الليبي للثقافات المحلية، بعد تقديم مقترح من قبل وزير الثقافة والمجتمع المدني بالخصوص

بيان بخصوص مشروع المدن الثقافية .

2012-10-24
تعلن وزارة الثقافة والمجتمع المدني بشأن ماتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية من حصول بنغازي على صفة “مدينة الثقافة لعام 2013، وتوضح أنها ليست صفة دائمة لأي مدينة ، بل هي صفة مؤقتة تمنح بشكل سنوي لمدينة ليبية وفق معايير ثقافية ضمن مشروع جديد للوزارة يهدف إلى دعم المدن ذات المشاريع الثقافية العالقة، ويعتبر نافذة تطل من خلالها المدينة المختارة حضاريا على شقيقاتها لتشجيع التميز الثقافي بين المدن الليبية دون استثناء.
حيث أن هذا المشروع الثقافي لايخل بأي حال من الأحوال ولايتعارض مع أي مشروع آخر قد يكون من شأنه تسمية بنغازي أو غيرها من المدن عاصمةً في أي مجال آخر، كالاقتصاد أو غيره، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية للمدن المختارة كما حدث تماما مع المجلس المحلي لمدينة بنغازي وموافقته على تلك الخطوة.
كما وأن هذا المشروع لايهدف إلى تجريد، أو تعكير أي صفة أخرى تمنحها جهات أخرى، وفق معايير أخرى لتلك المدينة أو غيرها من المدن.
وتؤكد الوزارة التزامها التام بهذا البرنامج ضمن سياستها الثقافية والذي سيعلن عنه في حينه رسميا، وفي احتفال رسمي ، حسب شروط البرنامج المتفق عليه.
كما تهيب الوزارة بالجهات الإعلامية توخيها الدقة، والاستفسار من الوزارة مباشرة عبر إدارة الشؤون الإعلامية من أجل المحافظة على خطاب إعلامي بناء يسهم في بناء دولة ليبيا الحديثة.
 
وزارة الثقافة والمجتمع المدني

مؤتمر صحفي لوزارة الثقافة والمفوضية العليا للانتخابات .

2012-6-27
كتب: معتز بن حميد/ محمد كركارة
تصوير: أشرف الخويلدي
أقيم خلال اليوميين الماضيين مؤتمر صحفي بفندق المهاري تضمن كل من وزارة الثقافة والمجتمع المدنى والمفوضية الوطنية العليا لانتخابات أعلن خلاله عن انطلاق الدعاية الانتخابية للمترشحين الأفراد والكيانات السياسية عبر وسائل الأعلام الحكومية .
وعبر رئيس المفوضية العليا لانتخابات نوري العبار خلال انعقاد المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده بطرابلس مع وزير الثقافة والمجتمع المدني الدكتور عبد الرحمن هابيل قائلا أن هذه الخطوة تأتى مساهمة مجانية من وسائل الأعلام للتعريف بالعمالية الانتخابية التاريخية التي ستشهدها ليبيا لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
وأكد العبار أن من ضوابط العمالية الانتخابية تمكن المترشحين من ممارسة دعاياتهم الانتخابية في وسائل الأعلام الوطنية كافة بشكل متساو ومتوازي بين الجميع مضيفا بحيث تتسم التغطية الإعلامية لانتخابات بالحيادية ودون تميز بين الأشخاص.
وأكد رئيس المفوضية أن للمترشح له الحق في أنتاج إعلاناتة الخاصة وشراء فقرات دعائية في المحطات الفضائية ومساحات إعلانية في الصحف يتم خصمها من سقف الحملة الدعائية .
بدوره قال وزير الثقافة والمجتمع المدنى عبد الرحمن هابيل أن الوزارة تضع كافة مؤسساتها الإعلامية بكاملها كافة تحت تصرف المفوضية وأن مساحات الدعاية بأشكالها المتنوعة تمنح للمترشحين كافة على قدر المساواة دون تميز بين منطقة ومنطقة أو مترشح وأخر .
وأضاف هابيل أن الحملات الانتخابية ستخضع للشروط والمعايير التي وضعتها المفوضية وأن هناك برنامجا كاملا مفصلا سينشر على جميع القنوات ووسائل الأعلام المختلفة لتوضيح تفاصيل الخطة التي وضعتها الوزارة لتسهيل تواصل المرشحين مع وسائل الأعلام .

انطلقت بمدينة درنة بإشراف وزارة الثقافة والمجتمع المدني أعمال ملتقى منظمات الثقافة المدينة الذي ينظمه تجمع الوحدة الوطنية، تحت شعار من أجل دور أكثر فاعلية في نشر المضامين الديمقراطية”.

وقد أصدر في ختام الملتقى التوصيات الآتية:

 1. تأكيد استقلالية منظمات المجتمع المدني وتحررها من الهيمنة التي قد تمارسها أطراف دولية أو محلية.

2. تحول منظمات المجتمع المدني إلى كيانات مؤسسية ذات ضمانات دستورية وتنظيم إداري يتحرى النزاهة والشفافية ويتبنى قيم التسامح والتعددية.

3. نبذ التوجهات الانفصالية والنعرات القبلية والحميات الإثنية وقيام منظمات المجتمع المدني بدور فاعل في المصالحة الوطنية 

4. اقتصار مركز دعم منظمات المجتمع المدني على القيام بدور داعم وميسر بحيث لا يشكل قيداً على حراك أو استقلالية هذه المنظمات.

5. إنشاء صندوق لدعم المجتمع المدني تشارك فيه منظمات المجتمع المدني في وضع تشريعاته وإدارته وتحديد آليات عمله.

6. أخذ مشروع قانون الجمعيات بالتعديلات المقترحة في الملتقى وعرض المشروع على منظمات المجتمع المدني قبل إقراره.

7. مساهمة وزارة الثقافة والمجتمع المدني في تمويل حملات التوعية الانتخابية التي أسفر الملتقى عن إطلاقها.

8. مشاركة منظمات المجتمع المدني في حوار وطني مع التشكيلات التي قد تشكل مخاطر أمنية على استقرار البلاد ، وصولا إلى انخراطها في الحراك المدني أو دمجها في المؤسسات الرسمية.

9. شجب كل الانتهاكات الحقوقية وإدانة كل محاولات استيفاء الحق بالذات.

في زيارته للمجمع الإعلامي الثقافي البيضاء

وزير الثقافة يقول : ما أنجزتموه من أعمال تطوعية هو فخر لكل المثقفين

البيضاء/ مكتب الإعلام بالوزارة 

في حواره مع المثقفبين و المنتسبين للمجمع الإعلامي و الثقافي البيضاء قال الدكتور عبد الرحمن هابيل وزير الثقافة و مؤسسات المجتمع المدني إن ما شاهدته اليوم من أعمال ثقافية قمتم بإنجازها بجهود فردية ذاتية لهو مصدر فخر و اعتزاز لكل المثقفين الليبيين و هو في الوقت نفسه تجسيد للقيم النبيلة التي أنتجتها ثورة 17 فبراير. و أضاف هابيل إن الوازرة لن تألو جهدا في دعم هذا المجمع الثقافي حتى يستطيع أن يواصل إسهامه الثقافي المميز في محيطه و الذي و قفنا عليه بأنفسنا،و نتمنى أن تسود هذه الروح في المؤسسات الثقافية و الإعلامية .

 و كان وزير الثقافة قد قام عشية الأربعاء 13.6.2012م بزيارة إلى المجمع الإعلامي الثقافي بمدينة البيضاء برفقة السيد هليل البيجو مدير إدارة الإعلام بالوزارة.اسمع الوزير خلال زيارته إلى مداخلات مهمة من من منتسبي هذا المجمع الثقافي الذي نهض بدور كبير في أحداث ثورة 17 فبراير سواء عن طريق تعبئة المواطنين و رفع الروح المعنوية للمقاتلين،أم من خلال الأنشطة الثقافية التي لم تنقطع يوما و احدا عن المجمع.كما أحاط المتحدثون الوزير بالدورات التي قاموا بها بتدريب أكثر من ثمانين مراقبا للعملية الانتخابية.

و كشف المجتمعون للوزير عن الواقع الخطير الذي يتهدد الإرث الحضاري التاريخي الليبي الإنساني بسبب تعديات بعض المواطنين و هدمهم لكنوز ثقافية تاريخية و تشويه و العبث ببعضها الآخر و ناشد المجتمعون من مثقفي الجبل الأخضر الوزير أن يتدخل بشكل شخصي و من خلال منصبه لوقف هذه التعديات الخطيرة ووعد الوزي باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع مصلحة الآثار لوقف هذه الجرائم في حق الوطن.

كتب/ معتز بن حميد

انطلقت صباح الأربعاء 13 يونيو بقاعة الشهيد علي حسن الجابر بمدينة البيضاء، أعمال المؤتمر الأول حول الثقافة و التنمية، بتنظيم وزارة الثقافة و المجتمع المدني.

وافتتح المؤتمر أعماله بما تيسر من القرآن الكريم ثم النشيد الوطني.بعد ذلك استهلت كلمات الافتتاح بكلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلتها كلمة السيد رئيس جامعة عمر المختار ثم كانت كلمة وزارة الثقافة و المجتمع المدني.

 وبدأت الجلسات استهلالا بالجلسة العلمية الأولى التي ترأسها د.إبراهيم محمد الغرياني ومشاركة د.علي موسى الدليمي.. واقع ثقافة الإبداع و الابتكار و الريادة في ليبيا و تأثيره على عملية التنمية، وكانت المشاركة الثانية التي حملت عنوان الدولة الريعية: ثقافة اقتسام الثروة بدلاً من إنتاجها. قدمها  د. عبد الناصر حسين بو خشيم، وأعطيت مساحة لمداخلات قيمة أثرت ما تناوله المحاضرون في أوراقهم العلمية أثر الانتهاء من إلقائها.

وتضمنت الجلسة العلمية المسائية بحضور الدكتور عبد الرحمن هابيل وزير الثقافة وبمشاركة عديد الأكاديميين والأدباء والكتاب والمثقفين ترأستها د.عبير إمنينة.. وكانت الورقة الأولى

“التفكر الناقد استحقاقا تنمويا” د.نجيب المحجوب الحصادي، والورقة الثانية “ذاتية الإنسان الليبي في ظل ثقافة الواقع”د.فاطمة مفتاح الفلاح؛ والمحاضرة الثالثة “البعد المعرفي عند المثقف الليبي في القرن العشرين” د.أحمد مصباح سحيم. 

بعد ذلك انطلقت الجلسة المسائية الثانية التي ترأسها د.عازة عملر بو غندورة قدمت خلالها ثلاث ورقات: الورقة الأولى: “القيم الثقافية و عملية التنمية” أ .فريحة أبو بكر بو عمود أ.سامي عبد الكريم الأزرق؛ الورقة الثانية تناولت التنمية( المفاهيم و- المعوقات (والورقة الثالثة حول “التنمية و القبيلة : دراسة اجتماعية تحليلية” .

و نظراً لما احتوته الورقات العلمية من مفاهيم و قضايا جدلية ،فقد شهدت الجلسة نقاشات ومداخلات كثيرة عمقت ما طرح من أفكار حول مفهوم الثقافة و ما أنتجته ثورة 17 فبراير من قيم ثقافية و الإيجابي و السلبي في ذاتية الإنسان الليبي.

طرابلس/ معتز بن حميد ــ نبيلة نيهوم

استقبلت وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني الأستاذة عواطف الطشاني يوم السبت الموافق 9/6/2012م. بمقر الوزارة القائمين بحملة “نحو صندوق الاقتراع”، التي تتمثل في توعية الناخبين وتحفيزهم بضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات المؤتمر الوطني نهاية شهر الحالي، التي اطلقتها وزارة الثقافة والمجتمع المدني يوم الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي.. وجاء استقابلها لهم إثر إكمال جولتهم في مدن ليبيا كافة.

 وتهدف حملة “نحو صندوق الاقتراع” التي انطلقت في ثلاثة خطوط متوازية شرقا وغربا وجنوبا إلى توعية وتعريف المواطنين بشأن العملية الانتخابية، وعقد محاضرات حول العملية الانتخابية، وإرشاد الناخبين للكيفية عملية الانتخاب، وأهمية اختيار المرشح الأصلح والكفء الذي سيمثلهم في المؤتمر الوطني، إلى جانب تطبيق عملي للعملية الانتخابية.

 وألقت الطشاني كلمة أثناء اجتماعها بالقائمين على الحملة جاء في مستهلها: ” نسعى لأن تستمر هذه الحملة التوعوية لتشمل حملات أخرى بعد فترة انتخاب المؤتمر الوطني”.. وأكدت: “الوزارة ستعدم بالتأكيد الخطة المقترحة التي هي امتداد لهذه الحملة، وهي حملة نحو الدستور”.. وأضافت: “إن هذه الحملات تأتي ضمن سعي الوزارة المكثف للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام، ودعم الوزارة المتواصل لكل الجهود المتجه نحو بناء الدولة الجديدة وتحقيق مكتسبات ثورة 17 فبراير”.

وحول العراقيل التي تخوف القائمين بالحملة من حدوثها أثناء جولاتهم، قال مدير مركز دعم منظمات المجتمع المدني عبد الرحمن العريبي: “من ضمن العراقيل التي توقعنا مواجهتها هي الموضوع الأمني، لكن تفاجأنا  بوجودنا لأمر مغاير تماما، وأمانفقد مررنا بمرحلة أمن كبير جداً وخاصة في المناطق الجنوبية وكان هناك تفاعل كبير ولقت الحملة قبول من المواطنين وتلهف لاستقبال المعلومة”. 

وأكد العريبي: “سنعسى بأن ستتضمن المرحلة القادمة ـ بعد انتخاب المؤتمر الوطني ـ بإذن الله تسيير قافلة تحت اسم (نحو الدستور) الغرض منها توعية الناس بمعنى الدستور ويهمنا مواكبة الاحتياجات الآنية والمستقبلية لمؤسسات المجتمع المدني.. أما عن دور مؤسسات المجتمع المدني في هذه الحملة فهو دور كبير ومهم، فهي صاحبة المبادرة الأولى لهذه الحملة. . 

وعن الاستعدادات التي شهدتها الحملة قال رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان  ناصر الهواري: “قمنا بإعداد المطويات والملصقات الخاصة بالحملة والمرصد شريك أساسي في هذه الحملة كمدربين ومساعدين لها، أما دور وزارة الثقافة والمجتمع المدني فجاء عبر طباعة المواد الإعلامية وتوفير وسائل النقل من مدينة إلى أخرى بالإضافة إلى مصاريف الطريق.. وطبعا واجهتنا بعض الصعوبات التي تمثلت في عدم تنسيق مع المراكز الثقافية بالمدن لاستقبال، فقد وجدنا أثناء زيارتنا للمدن تفاعل من المواطنين في المقابل فإن بعض المراكز الثقافية لم تقم بدورها. 

وأضاف الهواري: “لم نر إعلان عن الحملة في القنوات عن انطلاق هذه الحملة بشكل كاف، وكان هناك تقصير إعلامي في تغطيتها ومتابعتها ولم تؤد القنوات الإعلامية دورها وأظن أن ذلك سببه عدم تبليغ وسائل الإعلام بشكل مطلوب على الرغم من ذلك حققت الحملة عديد الايجابيات”.

وعن التنسيق لاختتام الحملة بمراحلها الثلاث واللقاء في المكان الذي انطلقت منه قالت منسق عام الحملة نعيمة الحامي: “الرقعة الجغرافية في ليبيا متباينة فبعض المدن  المسافة بينها وهناك مدن أخرى المسافة بينها قريبة لذا حاولنا الربط والتنسيق بين تلك الحملات فيما بينها إلا أن أقربها وصولا إلى طرابلس هي الحملة المتجهة إلى جهة الغرب يليها الجنوبية ثم الشرقية، وكنا على اتصال مستمر مع الحملات الثلاث ووضعنا جدول زمني معين تكون فيه تلك الحملات في وقت واحد بالمقر الذي انطلقت منه وهو وزارة الثقافة والمجتمع المدني في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت الموافق 9/6/2012م.”. 

وأضافت الحامي: “من خلال هذه الحملة برزت العديد من الايجابيات ومكامن قوة لم نتوقعها ستكون بمثابة الحافز لنا والداعم للاستمرار وبذل مزيد من الجهد والعطاء لنرقى بمستوى وعي المواطن في بناء دولته الجديدة  فمثلا هناك بعض المدن تأخرت في التحامها بثورة 17 فبراير وتحررت مؤخراً نتفاجأ بمستوى الوعي بدور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في بناء الدولة وهيا أكثر المدن التي تفاعلت مع الحملة”. 

تم الإعلان اليوم عن الأسماء المشاركة في برنامج “متابعة وسائل الإعلام” خلال إنتخابات المؤتمر الوطني، الذي تنظمه وزارة الثقافة والمجتمع المدني والمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات بالتعاون مع معهد آيديا (IDEA) العامل في برنامج الأمم المتحدة للتطوير الإنمائي.

 الأسماء المشاركة في البرنامج هي:

1. إبتسام الجحاوي

2. الطيب عبد الغني عبد المالك

3. أيمن صالح خنفر

4. خالد درويش

5. راضية محمد المعداني

6. رمضان محمد ساسي

7. سراج عبد الحفيظ المقصبي

8. صالح سعد جعوان

9. عايدة حسين بوغالية

10. عواطف امحمد أبومليانة

11. ماهر سالم الشاعري

12. محمد سالم عاشور

13. محمد محمد كركارة

14. معتز سعد بن حميد

15. منير الحسين شميلة

16. نزار أبوصريح

17. هالة عبد القادر أبوشعالة 

البرنامج سيبدأ في العاشر من يونيو القادم، وتستمر لمدة 45 يوما، يتم فيها متابعة 15 وسيلة إعلامية، وتهدف إلى:

• متابعة المخالفات المتعلقة باللوائح المنظمة لعمل وسائل الإعلام أثناء العملية الإنتخابية.

• مراقبة جودة التغطية الإعلامية للمرشحين والكيانات السياسية.

• مدى التقيد بالمساحات الزمنية والمكانية المخصصة للمرشحين والكيانات السياسية.

• متابعة حيادية وسائل الإعلام حيال المرشحين والكيانات السياسية.

• كشف وتوضيح القضايا الرئيسية المتعلقة بالحملات الإنتخابية.

• تغطية الأحداث الإنتخابية وبرامج التوعية والتثقيف المعدة للناخبين.

كتب/ معتز بن حميد

تصوير/ أشرف الخويلدي

نظمت وزارة الثقافة والمجتمع المدني ندوة حول أدب السجن بعنوان “فضاء السجن: جدلية القمع والحرية” بمدينة طرابلس، وانطلقت فغاليات برنامج الندوة صباح الإثنين 4/ 6/ 2012م. ويستمر ليوم الثلاثاء 5/ 6/ 2012م. بقاعة فندق باب البحر.

 ويتضمن برنامج الندوة أدب السجون في ليبيا، ويقدم خلالها عدد من الكتاب الليبيين دراسات عن أدب السجن، ويقرأ فيها سجناء سياسيون ليبيون أعمالا شعرية وسردية كتببوها أثناء فترة بقائهم في السجن، وبعد خروجهم منه، تتناول جلها مواضيع.

ويشمل البرنامج جلسات لمجموعة من الأوراق يقدمها كلا من: “عمر أبو القاسم الككلي، ومحمد الترهوني، وأسماء الأسطى، وسالم العوكلي، ونور الدين النمر، وعبدالحكيم المالكي، ورمضان سليم”.. وأيضا أمسيات شعرية لبعض من شعراء السجن: “راشد الزبير السنوسي، وإدريس الطيب، وأحمد بللو، وعبدالفتاح البشتي، وعمرو القاسم، وهليل البيجو، ومحمد المفتي، وعمر أبو القاسم الككلي”.

وقد شهدت الندوة حضور لم يسبق له نظير في تاريخ ليبيا ووصل عدد الحاضرين بالقاعة لخمسة عشر شخصا كان جلهم من المشاركين وشعراء الندوة أنفسهم.

الطشاني: حوافظ الأدباء والفنانين والإعلاميين ستعود لمستحقيها بعد استبعاد من لا ينتمي إليهم

تصريح وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني بخصوص الحوافظ الاستثمارية:

“الجدل حول قضية الحافظة الاستثمارية لوزارة الثقافة والمجتمع المدني، يعكس مدى الأزمة التي نعانيها في ليبيا الجديدة، وهي أزمة الفهم لمبدأ الشفافية، وفهم معنى ثروات الشعب وكيف يمكن للرأي العام أن يتعرف على وجوه صرف الخزينة العامة.

نشر القوائم للمنتفعين بتلك الحافظة هو خطوة أولى نحو تصحيح وضعها، خاصة إذ علمنا أن شخص مثل المدعو “شاكير” والمدعوة “هالة المصراتي” وإداريين وأناس لا شأن لهم بالثقافة، يمتصون دماء الشعب الليبي عبر الحافظة وغيرها بالتأكيد ولا اعتراض على انتفاع المثقفين بالحافظة فهذا شيء جيد، ولكن لابد من الـتأسيس على وضوح وشفافية، وقد تلقيت العديد من الاتصالات من مثقفين وردت اسماؤهم بالقائمة، يحيون المبادرة، ويصفونها بأنها خطوة في بناء ليبيا جديدة، تحترم الرأي العام، وتوفر سيولة معلومات شفافة، وتعزز حق الناس في العلم بوجوه الانفاق العمومي.

والتهجم على الوزارة أو الوكيلة بسبب نشر قوائم المنتفعين من الحافظة، تكشف عن أحد شخصين إما انه لا يحق له الإنتفاع بالحافظة وهو يعارض النشر كي لا ينكشف أمره، أو انه يرى في علم الراي العام بحصوله عليها نقيصة في حقه، رغم أنه يتسلمها كل بداية شهر. وهذا كافي لنعلم حقيقة كل هولاء.

والعيب بالأساس يعود للإعلام، الذي كان – ولا يزال – يتوجب عليه المطالبة بكشف أسم أي شخص ينال “درهم” واحد من الخزينة العامة. وهو ما يسمى بحق الوصول للوثائق العامة في كل الدول الديمقراطية.

وهذه مناسبة لان ندفع الاعلاميين للمطالبة بقوانين وتشريعات تجيز لهم الإطلاع على الوثائق الحكومية، طالما هي تتعلق باموال عمومية، وفي نفس الوقت ولا تمس أسرار الدولة الأمنية والعسكري؛ ولهذا يقال الاعلام والصحافة سلطة رابعة، والإعلامي الليبي لا ينبغي له أن يكون سطحيا ويبني عمله ومهنيته على الإشاعات والقيل والقال، ولا يعرف المطالبة بمقتضيات مهنيته في دولة حرة.

إنني أؤمن بأن قيام صحف ومؤسسات إعلامية معروفة بنشر وثائق الدولة وفقا لحق قانوني، افضل من تسربها للانترنت والفيسبوك وتأويلها بشكل يناسب مصلحة هذا الطرف او ذاك.

نحن في وزارة الثقافة والمجتمع المدني لن نألوا جهدا في تحقيق مبدأ الشفافية، ونكرر دائما أن الاعتراض على القرارات الإدارية ممكن عبر القضاء والمحاكم فقط، وهذه هي دولة القانون التي مات من أجلها شرفاء ليبيا في ثورتهم، ومن يعترض على ذلك إما أنه لا يفهم مبررات قيام الثورة، أو أنه يريد العودة للماضي الذي دفع الليبيون الكثير من أجل ازاحته وهدم أركانه.

ونحن نؤكد أن الحوافظ الاستثمارية هي أقل ما يمكن في حق مبدعينا، وستعود إليهم قريبا بعد استبعاد الذين اندسوا بينهم”.