الطشاني: حوافظ الأدباء والفنانين والإعلاميين ستعود لمستحقيها بعد استبعاد من لا ينتمي إليهم

تصريح وكيل وزارة الثقافة والمجتمع المدني بخصوص الحوافظ الاستثمارية:

“الجدل حول قضية الحافظة الاستثمارية لوزارة الثقافة والمجتمع المدني، يعكس مدى الأزمة التي نعانيها في ليبيا الجديدة، وهي أزمة الفهم لمبدأ الشفافية، وفهم معنى ثروات الشعب وكيف يمكن للرأي العام أن يتعرف على وجوه صرف الخزينة العامة.

نشر القوائم للمنتفعين بتلك الحافظة هو خطوة أولى نحو تصحيح وضعها، خاصة إذ علمنا أن شخص مثل المدعو “شاكير” والمدعوة “هالة المصراتي” وإداريين وأناس لا شأن لهم بالثقافة، يمتصون دماء الشعب الليبي عبر الحافظة وغيرها بالتأكيد ولا اعتراض على انتفاع المثقفين بالحافظة فهذا شيء جيد، ولكن لابد من الـتأسيس على وضوح وشفافية، وقد تلقيت العديد من الاتصالات من مثقفين وردت اسماؤهم بالقائمة، يحيون المبادرة، ويصفونها بأنها خطوة في بناء ليبيا جديدة، تحترم الرأي العام، وتوفر سيولة معلومات شفافة، وتعزز حق الناس في العلم بوجوه الانفاق العمومي.

والتهجم على الوزارة أو الوكيلة بسبب نشر قوائم المنتفعين من الحافظة، تكشف عن أحد شخصين إما انه لا يحق له الإنتفاع بالحافظة وهو يعارض النشر كي لا ينكشف أمره، أو انه يرى في علم الراي العام بحصوله عليها نقيصة في حقه، رغم أنه يتسلمها كل بداية شهر. وهذا كافي لنعلم حقيقة كل هولاء.

والعيب بالأساس يعود للإعلام، الذي كان – ولا يزال – يتوجب عليه المطالبة بكشف أسم أي شخص ينال “درهم” واحد من الخزينة العامة. وهو ما يسمى بحق الوصول للوثائق العامة في كل الدول الديمقراطية.

وهذه مناسبة لان ندفع الاعلاميين للمطالبة بقوانين وتشريعات تجيز لهم الإطلاع على الوثائق الحكومية، طالما هي تتعلق باموال عمومية، وفي نفس الوقت ولا تمس أسرار الدولة الأمنية والعسكري؛ ولهذا يقال الاعلام والصحافة سلطة رابعة، والإعلامي الليبي لا ينبغي له أن يكون سطحيا ويبني عمله ومهنيته على الإشاعات والقيل والقال، ولا يعرف المطالبة بمقتضيات مهنيته في دولة حرة.

إنني أؤمن بأن قيام صحف ومؤسسات إعلامية معروفة بنشر وثائق الدولة وفقا لحق قانوني، افضل من تسربها للانترنت والفيسبوك وتأويلها بشكل يناسب مصلحة هذا الطرف او ذاك.

نحن في وزارة الثقافة والمجتمع المدني لن نألوا جهدا في تحقيق مبدأ الشفافية، ونكرر دائما أن الاعتراض على القرارات الإدارية ممكن عبر القضاء والمحاكم فقط، وهذه هي دولة القانون التي مات من أجلها شرفاء ليبيا في ثورتهم، ومن يعترض على ذلك إما أنه لا يفهم مبررات قيام الثورة، أو أنه يريد العودة للماضي الذي دفع الليبيون الكثير من أجل ازاحته وهدم أركانه.

ونحن نؤكد أن الحوافظ الاستثمارية هي أقل ما يمكن في حق مبدعينا، وستعود إليهم قريبا بعد استبعاد الذين اندسوا بينهم”.