تواصل إدارة الرقابة على المطبوعات بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية ممارسة اختصاصاتها الرقابية على الكتب والمطبوعات المعروضة ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المطبوعات رقم (76) لسنة 1972.ويباشر موظفو الإدارة مهامهم من داخل أروقة المعرض، من خلال متابعة إصدارات دور النشر المشاركة، والتحقق من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة، ورصد أي مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإحالتها إلى إدارة الجمارك لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة شحن المطبوعات المخالفة.وتأتي هذه الجهود في سياق اضطلاع الوزارة بمسؤولياتها التنظيمية والرقابية، وحرصها على ضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للمطبوعات، بما يعزز بيئة ثقافية منضبطة، ويحفظ للكتاب والمعرفة مكانتهما في المشهد الثقافي الليبي .