في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والإداري، ترأس وزير الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذ سالم العالم، بحضور وكيلة الوزارة للأنشطة الثقافية الأستاذة وداد الدويني، ووكيل الوزارة لشؤون المسرح والفنون الأستاذ عبدالباسط أبوقندة، اجتماعًا موسعًا بمدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، وذلك بقاعة المرحوم محمود اللبلاب، خُصص لمراجعة واقع الأداء المؤسسي والإداري، ووضع مسار عملي للإصلاح والارتقاء بمنظومة العمل، في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وترسيخ ثقافة الإنجاز المؤسسي.واستهل الاجتماع بمتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن الاجتماع السابق، واستعراض نسب الإنجاز، والوقوف على الموضوعات التي لا تزال قيد التنفيذ، بما يضمن استمرارية المتابعة والمساءلة وتحقيق الأهداف المرسومة.

وشكّل محور التشخيص المؤسسي وتطوير الأداء الإداري الركيزة الأساسية للاجتماع، حيث جرى تقييم واقع العمل داخل الإدارات والمكاتب، وتشخيص مكامن القصور والتحديات التنظيمية، مع التأكيد على ضرورة تبني أفضل الممارسات المؤسسية في استثمار الكفاءات والخبرات، وتعزيز الانضباط الوظيفي، واعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن الانتقال إلى مرحلة أكثر كفاءة وفاعلية في إدارة العمل الثقافي والإداري.

كما استعرض مدراء الإدارات والمكاتب أبرز ما تحقق من إنجازات ومبادرات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه سير العمل، واعتماد جملة من الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحسين جودة الأداء.

واعتمد الاجتماع كذلك آلية مؤسسية لاستقبال وفرز المبادرات والمقترحات المقدمة من الموظفين والإدارات والمكاتب ضمن مشروع الثقافة للإصلاح، وإحالتها إلى فرق عمل متخصصة من كوادر الوزارة لدراستها، وتطوير خطط تنفيذها، ومتابعة نتائجها وفق منهجية مؤسسية واضحة.

وخرج الاجتماع بأبرز مخرجاته التنفيذية، والمتمثلة في الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ، حيث تقرر الشروع اعتبارًا من يوم الغد في عقد اجتماعات ثنائية بين مدراء الإدارات والمكاتب، لوضع خطط عمل تنفيذية لكل إدارة ومكتب، تتضمن معالجة مواطن القصور، وتحديد الأولويات، وتفعيل برامج الإصلاح الإداري والمؤسسي، بما يرسخ نهج العمل المؤسسي ويعزز كفاءة الأداء ويترجم مخرجات الاجتماع إلى خطوات عملية قابلة للقياس والمتابعة.