شاركت معالي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذة مبروكة توغي، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بمدينة برشلونة في إسبانيا، في جلسة ” الثقافة والتراث في الازمات ” ضمن فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة “موندياكولت 2025” قدمت خلالهما تجربـة ليبيا.

وأكدت السيدة الوزيرة في كلمتها، أن ليبيا، عبر تاريخها الطويل، كانت ملتقىً للحضارات وموطنًا لتراث إنساني غني ومتنوع، مشيرة إلى أن موقعها الجيوسياسي منحها دورًا محوريًا وتحملًا لمسؤوليات تاريخية. واستشهدت بما ذكره المؤرخ هيرودوت بأن قارة إفريقيا كانت تُعرف قديمًا باسم “ليبيا”، قبل أن يتحول الاسم تدريجيًا إلى “شمال إفريقيا”، وصولًا إلى ليبيا الحالية.

وشددت على أن هذا التراث، رغم قيمته الإنسانية والتاريخية، لم يكن بمنأى عن الأزمات، داعية إلى ضرورة حمايته باعتباره ذاكرةً ممتدة تسهم في فهم الحاضر وبناء المستقبل، وتُعدّ حمايةً للهوية الإنسانية المشتركة.

وأكدت على أهمية حماية التراث الثقافي باعتباره ذاكرة تاريخية ممتدة تُسهم في فهم الحاضر وبناء المستقبل، وهو حماية للهوية الإنسانية المشتركة.

وأوضحت أن انعقاد المؤتمر يعكس إدراكًا متزايداً لأهمية إدماج الثقافة في صميم السياسات التنموية والإنسانية، معتبرةً إياها ركيزةً أساسيةً لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية.

كما نبهت إلى أن الممتلكات الثقافية، رغم ارتباطها بدول أو شعوب معينة، تمثل جزءًا من الإرث الإنساني المشترك، مما يضع مسؤولية صونها على عاتق المجتمع الدولي بأسره. وأدانت استمرار الاعتداءات على التراث بفعل النزاعات والكوارث المناخية، مستشهدةً بما يتعرض له الانسان والتراث الفلسطيني من استهداف ممنهج يهدف إلى طمس الهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني.

وفي سياق استعراض التجربة الليبية، تناولت الوزيرة جهود حكومة الوحدة الوطنية في وضع أسس سياسة ثقافية وطنية شاملة، تعزز الحقوق الثقافية وتحمي التراث المادي وغير المادي، مشيرةً إلى الدروس المستخلصة من إعصار “دانيال” الذي ضرب مدينة درنة ومحيطها، وأدى إلى خسائر بشرية وثقافية جسيمة، منها تدمير “بيت الثقافة درنة”، “مكتبة الصحابة”، “المركز الوطني للترجمة”، و”المكتبة العامة بدرنة”، إضافةً إلى مواقع مرشحة للإدراج ضمن قائمة التراث الإسلامي.

أكدت أن هذه الخسائر كشفت هشاشة التراث أمام التغيرات المناخية، وغياب خطط الحماية الاستباقية، مشددةً على أن التعافي لا يتحقق بالبناء المادي فقط، بل يتطلب أيضًا إحياء الروح الثقافية التي تمنح المجتمعات القدرة على النهوض.

ودعت إلى إدماج الثقافة في خطط الاستجابة للكوارث، من خلال التوثيق الرقمي للتراث، وإشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية والترميم.

واختتمت السيدة الوزيرة كلمتها بطرح عدد من المقترحات العملية، أبرزها، دعم برامج تدريبية في مجالات الترميم والتوثيق الرقمي، وإدراج التراث الليبي ضمن أولويات الدعم الدولي، وتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحماية وربطها بآليات مراقبة ومساءلة، وتسريع تسجيل الممتلكات الثقافية الليبية غير المدرجة في قوائم التراث العالمي، إشراك الشباب الليبي في جهود حماية التراث عبر حملات توعية ومشاريع مبتكرة تربط بين الثقافة والتنمية والعمل المناخي.

وأكدت أن مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر تمثل تجديدًا للالتزام بجعل الثقافة أداةً لبناء السلام، وجسرًا للتفاهم بين الشعوب، وركيزةً للتنمية المستدامة.