شاركت معالي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، الأستاذة مبروكة توغي، مساء الأربعاء 3 سبتمبر 2025، في المؤتمر الوزاري لقمة الثقافة والتراث والفنون والرواية والدبلوماسية والابتكار (تشاندي 2025)، المنعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا، ضمن فعاليات الدورة الأولى للقمة الدولية التي تنظمها حكومة إندونيسيا تحت شعار “الثقافة من أجل المستقبل”

وفي كلمتها أمام وزراء الثقافة وممثلي الدول المشاركة، شددت معاليي الوزيرة على أن ليبيا تضع الثقافة في قلب رؤيتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة والمستدامة، ضمن إطار رؤية ليبيا 2050، التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي يعتز بهويته الوطنية ويساهم في تشكيل نظم المعرفة الإنسانية المعاصرة.

وشددت على أن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تسعى إلى ترسيخ الثقافة كدعامة أساسية لبناء المستقبل، عبر تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز دور الثقافة في خلق الثروة وتحفيز الاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والتميز، معتبرة أن هذا التوجه يمثل خيارًا استراتيجيًا لليبيا في المرحلة المقبلة.

كما أوضحت معالي الوزيرة أن ليبيا تشارك بفاعلية في الجهود الدولية لرسم ملامح رؤية الثقافة لما بعد عام 2030، بما يشمل حماية التراث الثقافي، وبناء السلام، والتفكير في التحديات المستقبلية التي تواجه البشرية. وقالت: “يجدر بنا جميعًا أن نفكر كيف يمكن للثقافة أن تحظى بالمكانة التي تستحقها ضمن الالتزامات والأهداف العالمية، وأن نضمن إشراك القطاع الثقافي في صياغة وتنفيذ أهداف التنمية، من خلال آليات الأمم المتحدة، وعلى أعلى مستويات صنع القرار.”

وأكدت ان الاعتراف بالثقافة كرافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، والتماسك الاجتماعي، وتقدير مرونتها. في عصر يزداد تعقيدا، ويتسم بعدم الاستقرار والاضطرابات الرقمية المتسارعة، واتساع فجوة التفاوت، وتغير الديناميكيات الجيوسياسية هو أحد الخيارات التي يجب ان تتبنها القمة.

وأضافت أن البيئة السياسية للثقافة تُعاد صياغتها بفعل ضغوط متشابكة، حيث يواجه التراث والتقاليد الحية مخاطر بيئية وبنيوية متصاعدة، وتُهدد النزاعات وحالات الطوارئ الأصول الثقافية والذاكرة الاجتماعية. كما يُوسع التطور التكنولوجي نطاق الوصول إلى الثقافة، لكنه يُثير تساؤلات أخلاقية حول الحقوق والتنوع الثقافي، في حين يُقوض الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الثقة والعدالة. وغالبًا ما تعمل الصناعات الإبداعية في ظل انعدام تكافؤ الفرص، وضعف الاقتصاد، وغياب العدالة في الأجور.

وأشارت معالي الوزيرة إلى أن ليبيا تدعم مواصلة الإجراءات والمبادرات الخاصة بحوار الثقافات والحضارات، وتؤمن بأن التواصل الثقافي يمثل قوة تحويلية يمكن توظيفها في التخفيف من التحيز، والحد من الاستقطاب، ومنع الصراعات، وتعميق التفاهم بين الشعوب.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذه القمة الثقافية تمثل مناسبة مهمة لتجديد الالتزام بـ تعزيز قيم التنوع الثقافي، وتقدير الاختلاف، وضمان الحقوق الثقافية للجميع، وتوسيع فرص الوصول والمشاركة في الحياة الثقافية، باعتبار ذلك الضمانة لتحقيق حياة ثقافية سليمة وفاعلة ومؤثرة في الأفراد والمجتمعات.