شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في أعمال الاجتماع الثاني والختامي لخبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل والسياحة والثقافة، المخصص لإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية الآثار والتراث الوطني، والذي انطلقت أعماله صباح الخميس 6 أغسطس 2026، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية.ومثّل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في أعمال الاجتماع خبير التراث عبدالمطلب أبوسالم، الذي شارك في مناقشة مواد مشروع القانون ومراجعة صيغته النهائية، مقدماً عدداً من المداخلات والمقترحات المتعلقة بالتصويب والتعديل، بما يعزز الأطر القانونية لحماية التراث الثقافي وصون مكوناته.ويناقش مشروع القانون، الذي بدأ العمل على إعداده منذ عام 2018، 52 مادة موزعة على أربعة فصول، تشمل التعريفات العامة، وتسجيل الآثار وصيانتها، والعقوبات، والأحكام الختامية.وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وعدد من الجهات العربية المعنية بحماية التراث والثقافة والسياحة.وفي ختام أعمال الاجتماع، جرى اعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون والتوصيات المرتبطة به، باعتباره وثيقة عربية استرشادية ومرجعاً يمكن الاستناد إليه في تطوير وتحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الآثار والتراث الثقافي في الدول العربية .