نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة تدريبية حول الآلية الدولية لإعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في الفترة من 28 -29 أكتوبر2019، في مدينة تونس، وشاركت بالورشة الهيئة العامة للثقافة، وممثلون عن وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بحكومة الوفاق الوطني، وعدد من الخبراء بمكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومسؤولي حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في إطار الاستعداد لإعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان.
هدفت الورشة التي حاضر فيها خبراء من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، إلى تزويد المشاركين بكيفية تقديم التقارير إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان “UPR “، وتزويدهم بالمعايير الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعريف بالاتفاقيات الدولية، ومناقشة وتقييم الآليات الموجودة في ليبيا وتلك التي تم تطويرها لحماية والرفع من شأن حقوق الإنسان، والتعرف على بعض التجارب الإيجابية للدول في هذا المجال، وتعزيز دور الجهات العامة في الربط المفاهيمي بين حقوق الإنسان وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
وتضمن جدول أعمال الورشة لمحة عامة عن النظام الدولي لحقوق الإنسان، و التوصيات المستمدة من عملية المراجعة الدورية الشاملة للعام 2011، ودراسة مراحل إعداد التقارير الوطنية وضوابطها وآليات كتابتها، وسبل المراجعة الدورية الشاملة لتلك التقارير والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، معايير وهيكلة الفريق الوطني، وأهداف التنمية المستدامة وآليات الدمج بينهما في التقرير الوطني.
وقال عبد العظيم التائب ممثل الهيئة العامة للثقافة إن هذه الورشة تأتي في إطار استعداد ليبيا لإعداد تقريرها الدوري أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وتعريف المشاركين بمنهجية وإجراءات العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لواقع حال وحقوق الإنسان في الدول التي تخضع لمثل هذه المراجعة الدورية مرة كل أربع سنوات، وهي آلية جديدة في منظومة الأمم المتحدة تم استحداثها مع إنشاء مجلس حقوق الإنسان، عام 2006، وتهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع من خلال تقييم سجلات الدول وتقاريرها بشأن هذه الحقوق.
وأضاف إن هذه الورشة تكتسب أهميتها بمشاركة مجموعة من خبراء المختصين من معهد جنيف لحقوق الإنسان، وإن وجود كوادر ليبية متميزة وعلى معرفة بآليات المراجعة الدورية الشاملة مما يساعد على إعداد التقرير، وأوضح أنه كانت للهيئة العامة للثقافة مشاركة فاعلة في مناقشات هذه الورشة وكذلك في تقديم العديد من المقترحات لدعم حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ليبيا.