عقدت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية اجتماعًا تشاوريًا مع فريق من مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، خُصص لمناقشة الوثيقة المرجعية المقترحة لـ«المشروع الوطني للإصلاح والتطوير المؤسسي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية 2027–2030» ، وبحث احتياجات الوزارة وأوجه الدعم الفني والمؤسسي التي يمكن أن يقدمها المجلس.

وشارك عن الوزارة مستشار الوزير حسام الوحيشي، و مدير مكتب الوزير صلاح عويدات ومدير مكتب الخبراء طارق الرحيبي، ومدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي طارق حدود ، و مدير المكتب القانوني خميس المبروك و مدير إدارة البرامج و الأنشطة طارق الشرع .

كما شارك عن المجلس كلٌّ من المستشار الفني عبدالرزاق عمر الطبيب، والمستشار المالي نصر الدين علي نصر، والمستشار الفني للمدير العام خالد محيي الدين الجازوي، والمستشار الإداري للمدير العام أريج نوري الأسطى، ومدير إدارة التنمية المجتمعية سمية محمد الطيف، ومدير إدارة التطوير المؤسسي وبناء القدرات قيس أحمد بن غربية، ومدير مكتب التعاون الدولي هاني سالم الترهوني.

وناقش الاجتماع محاور المشروع المتعلقة بالتشخيص المؤسسي، و التشريعات و اللوائح و القرارات النافذة و ثغراتها و إمكانيات تحديثها عبر تقديم مقترحات قوانين مجايلة للجهات المختصة بالشراكة مع القطاع الثقافي لصياغة السياسات الثقافية بشكل معاصر ومراجعة الوظائف و الرؤى الاستراتيجيات و الخطط التنفيذية و الهيكل التنظيمي والاختصاصات ، وتطوير قدرات الموارد البشرية، وتبسيط الإجراءات، وإدارة الأداء، والتحول الرقمي، والحوكمة، وربط الميزانية بالبرامج والنتائج.وأكد فريق الوزارة أن المشروع لا يستهدف زيادة عدد الأنشطة أو إنتاج مزيد من الوثائق، بل يسعى إلى إصلاح النظام الذي ينتج العمل الثقافي، وبناء مؤسسة واضحة الاختصاصات، قابلة للقياس والمساءلة، وقادرة على الاستمرار رغم تغير الأشخاص والقيادات.

وتناول الاجتماع كذلك ضرورة تحديد نطاق التعاون بين الجانبين، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، ووضع نتائج عملية وجدول زمني واضح، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المشروع والانطلاق في مرحلة التشخيص المؤسسي.