في إطار حرص وزارة الثقافة والتنمية المعرفية على مبدأ الشفافية، وتعزيز الثقة بين المؤسسة والمواطن، وتوضيح الحقائق للرأي العام، تودّ الوزارة الإحاطة علماً بالآتي:

إن المخصصات المالية لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية لسنة 2025 تشمل ديوان الوزارة وكافة الجهات والهيئات التابعة لها، وتؤكد الوزارة أن بيانات المخصصات والمصروفات يتم نشرها سنوياً عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار ترسيخ ثقافة الشفافية المؤسسية، وتعزيز مبدأ الإفصاح، وبناء جسور الثقة مع المواطن.

وبعد حصر وتجميع القيم المخصصة، تبين أن الميزانية التسييرية المخصصة لديوان الوزارة ضعيفة جداً، ولا تتماشى مع حجم العمل والالتزامات الإدارية والتشغيلية الملقاة على عاتق الديوان. كما اتضح أن بعض الجهات التابعة قد خصصت لها قيم مالية مرتفعة مقارنة بغيرها، الأمر الذي انعكس سلباً على ميزانية ديوان الوزارة وبقية الجهات التابعة، حيث أصبحت مخصصاتها محدودة جداً، وفي بعض الحالات شبه معدومة، بما لا يمكّنها من أداء مهامها بالشكل المطلوب.

وسبق للوزارة أن خاطبت الجهات ذات العلاقة بشأن مراجعة آلية توزيع القيم المالية بين ديوان الوزارة والجهات التابعة، وبما يحقق العدالة والتوازن في التوزيع وفقاً لحجم الاختصاصات والمسؤوليات، إلا أنه وحتى تاريخه لم ترد أي إفادة أو ردود رسمية بخصوص تلك المراسلات، مما حال دون معالجة هذا الخلل في الوقت الراهن.

وتؤكد وزارة الثقافة والتنمية المعرفية أن ما يُتداول من ادعاءات ومعلومات مغلوطة عبر بعض الصفحات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لا يستند إلى وقائع صحيحة أو بيانات رسمية، وتندرج ضمن محاولات التشويش على عمل المؤسسة.

وفي الختام، تجدد الوزارة التزامها بالعمل بكل مسؤولية وشفافية، وتطمئن الرأي العام بأن كافة الإجراءات المالية والإدارية تتم متابعتها وفق الأطر المعتمدة، وبما يخدم المصلحة العامة، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، حفاظاً على استقرار المؤسسات، ودعماً للمشهد الثقافي الليبي.

مرفق صور المكاشفة المالية بشكل مفصل.