أدوات الوصول

Skip to main content

الأخبار

تقدم هذه الصفحة آخر الأخبار والتحديثات المتعلقة بأنشطة وزارة الثقافة والتنمية البشرية. تابعوا معنا فعالياتنا، والمبادرات الجديدة، والمشاريع الثقافية التي تعزز التراث وتساهم في تطوير المجتمع

    |

    الثقافة والاقتصاد الإبداعي.

    في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الثقافة بوصفها ركيزةً للتنمية المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في الموروث الثقافي، نظّمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو، بقاعة المرحوم محمود اللبلاب بديوان الوزارة، ورشة تدريبية بعنوان «الخصوصية الثقافية كمصدر للقيمة الاقتصادية وتحقيق التميز المؤسسي».واستهدفت الورشة عددًا من مديري الإدارات والمكاتب والأقسام، إلى جانب موظفي الوزارة، بهدف إبراز أهمية الخصوصية الثقافية باعتبارها موردًا تنمويًا قادرًا على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال توظيف المقومات الثقافية في مسارات التنمية.وقدّمت الورشة خبيرة التراث بالوزارة الأستاذة ماجدة العالم، التي تناولت مفهوم الصناعات الثقافية والإبداعية، موضحةً أن التراث الثقافي لم يعد يُنظر إليه باعتباره إرثًا تاريخيًا فحسب، بل أصبح موردًا اقتصاديًا واعدًا يمكن استثماره عبر تحويل عناصر الهوية الوطنية إلى منتجات وخدمات وصناعات إبداعية تُسهم في خلق فرص العمل، وتنشيط الحركة السياحية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.هواستعرضت المحاضِرة أبرز مكونات الخصوصية الثقافية الليبية، وفي مقدمتها الأزياء التقليدية، والحرف والصناعات اليدوية، والموسيقى والفنون الشعبية، والمطبخ الليبي، إلى جانب التنوع الثقافي والجغرافي الذي تتميز به البلاد، مؤكدةً أن هذه المقومات تمثل رصيدًا وطنيًا قادرًا على دعم الاقتصاد الإبداعي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب متى ما توفرت الرؤية والاستثمار الملائم.كما سلطت الضوء على تجارب دولية رائدة نجحت في تحويل الثقافة إلى قطاع اقتصادي منتج، من بينها كوريا الجنوبية، وفرنسا، واليابان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مستعرضةً في الوقت ذاته أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الثقافي في ليبيا، وفي مقدمتها محدودية الاستثمار، وغياب قاعدة بيانات وطنية شاملة للتراث، ونقص التشريعات الداعمة للصناعات الثقافية والإبداعية، وضعف التسويق الثقافي على المستوى الدولي.وشهدت الورشة تفاعلًا لافتًا من المشاركين عبر المداخلات والنقاشات، التي أكدت أهمية تطوير السياسات الثقافية، وتعزيز الشراكات الداعمة للاستثمار في القطاع الثقافي، بما يسهم في تحويل الموروث الثقافي إلى مورد اقتصادي مستدام، يعزز الهوية الوطنية، ويرسخ مكانة الثقافة باعتبارها أحد محركات التنمية الشاملة وبناء اقتصاد إبداعي قادر على مواكبة تطلعات المستقبل

    شارك:

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *