في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دور المرأة الليبية وتمكينها من حقوقها القانونية، نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اجتماعاً تنسيقاً في ديوان وزارة الثقافة مع وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، وذلك بهدف التعاون والشراكة في إقامة ورش عمل علمية ثقافية واجتماعية وقضائية تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني للمرأة.

وقد افتتحت الجلسة الأستاذة سامية الورفلي، مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة، بكلمة رحبت خلالها بالحضور وأكدت على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية بقضايا المرأة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة نحو رفع الوعي القانوني لدى المرأة الليبية وتزويدها بالأدوات اللازمة للدفاع عن حقوقها في شتى المجالات. وأضافت الورفلي أن الوزارة تسعى لتعزيز تمكين المرأة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز حضورها الفاعل في المجتمع.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد ندوة بعنوان المرأة الليبية والثقافة القانونية، والتأكيد على ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة في ليبيا وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لدعم حقوق المرأة في شتى المجالات. كما تم التأكيد على أهمية دور الإعلام في تعزيز الثقافة القانونية لدى المرأة والمجتمع، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة.

كما تم التباحث أيضاً حول العديد من الفعاليات خلال امتداد عام 2025