برعاية الأستاذة مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، أقامت وزارة الثقافة صباح اليوم الاثنين 3 فبراير2025 ورشة عمل علمية حول سياسات وحوكمة الثقافة، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)

وخلال الإفتتاح القت معالي وزيرة الثقافة كلمة اكدت فيها على أن غياب سياسات ثقافية واضحة في السابق أدى إلى تشتت الجهود وإضعاف فرص الاستثمار في القطاع الثقافي، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تطوير سياسات ثقافية فعالة تعزز دور الثقافة كرافد أساسي للتنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي، من خلال حوكمة العمل الثقافي وتحفيز الإنتاج الإبداعي، وتوفير بيئة تدعم المبدعين وتواكب التحولات الرقمية. كما أثنت على الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي (2023 – 2030)، التي تنسجم مع توجهات الوزارة في توظيف التكنولوجيا لنشر الثقافة الليبية وتعزيز حضورها في الفضاء الرقمي.

وأشارت معالي الوزيرة أن تنفيذ هذه السياسات سيساعد في الحفاظ على تراثنا الثقافي وتوفر بيئة ملائمة للإبداع والابتكار الثقافي، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.

واكدت على أهمية محاور الورشة وأهدافها لتطوير مستقبل السياسة الثقافية في ليبيا.

من جانبه القى أمين عام ديوان مجلس الوزراء الاستاذ علي شلاك، أشار فيها إلى أهمية هذه الورشة العلمية لافتاً أن محاورها وأهدافها مهمة وضرورية لتطوير السياسة الثقافية في ليبيا وتمنى الخروج بتوصيات تحقق تطلعات هذه الورشة.

و قدم الدكتور أحمدو حبيبي الخبير الدولي الموريتاني في مجال السياسات الثقافية دراسة تضمنت العديد من المفاهيم أبرزها بعنوان السياسات الثقافية ومكوناتها وآلية ومناهج صياغة وإعداد السياسات الثقافية وطنياً.

وشهدت الورشة حضور أمين عام ديوان مجلس الوزراء السيد علي شلاك، ومدير عام المركز الوطني لدعم القرار الدكتور نوري العبار، مستشار وزارة الخارجية السيد رامي كعال، ومديري المؤسسات الثقافية المتخصصة. وأدار الدكتور أحمدو حبيب الجلسة الحوارية الاولى تناولت آليات ومنهجيات صياغة السياسات الثقافية، وضرورة توسعة نطاقها بما يضمن تكاملها مع متطلبات التنمية الثقافية، حيث تم التأكيد على أهمية وجود سياسات ثقافية واضحة وملزمة تضمن استدامة العمل الثقافي وتكيّفه مع تنوع ثقافات المجتمع واحتياجاته.

تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المختصين في صياغة السياسات الثقافية المحلية والقطاعية، إلى جانب آليات تنفيذها وتقييمها، واستعراض نماذج ناجحة في هذا المجال، بما يرسّخ أسس الحوكمة الثقافية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الثقافي.