في إطار تعزيز الحوار الوطني ومناقشة القضايا الدستورية الحيوية، نظم المركز الليبي للثقافات المحلية جلسة حوارية بعنوان “حقوق المكونات الليبية في الدستور” يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 بقاعة دار الفقيه حسن . شهدت الجلسة حضور مدير مكتب الإعلام والتواصل الأستاذ خيري سويري، ومدير المركز الليبي للثقافات المحلية الأستاذ أكرم الكاتب، إلى جانب عدد من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بهذا الملف.

في كلمته الافتتاحية، رحّب الأستاذ أكرم الكاتب بالحضور مؤكدًا على أهمية مثل هذه اللقاءات في ترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة، وتسليط الضوء على الحقوق الدستورية التي تكفل التنوع الثقافي للمكونات الليبية، باعتبارها جزءًا أصيلاً من النسيج الاجتماعي والثقافي للبلاد. كما تناولت الجلسة الدور الحيوي الذي يلعبه الدستور في تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز الانتماء لدى كافة فئات المجتمع الليبي.

أدار الجلسة السيد طارق عياد، وكان من بين المشاركين الرئيسيين في الحوار : أ. سيفاو تواوة – د. نوري فلو – أ. محمد الحواسي – د. أبو بكر الزلاوي. تم من خلال هذه الجلسة استعراض عدة محاور رئيسية، من أهمها دور الدستور في ضمان حقوق التنوع الثقافي، وتقديم رؤية متكاملة لكيفية مواجهة التحديات التي تحول دون تمثيل عادل يعكس الهوية الليبية بمختلف روافدها.

كما تضمن النقاش إثراءً معرفيًا حول آليات تحقيق المساواة الدستورية وضمان عدم الإقصاء أو التمييز، مع التأكيد على ضرورة تبني سياسات واضحة تعزز التعددية وتحمي الحقوق الثقافية لمختلف أطياف الشعب بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأضاف المشاركون أن استمرار هذه الحوارات يعتبر خطوة أساسية نحو بناء دولة حديثة قائمة على المواطنة وسيادة القانون، تضمن تمثيل كافة مكونات المجتمع في الدستور القادم.

اختُتمت الجلسة بتوصيات هامة أكدت على ضرورة استمرارية مثل هذه النقاشات، وتعزيز الحوار المجتمعي لضمان أن يعكس الدستور المستقبلي تطلعات جميع الليبيين دون استثناء، ما يسهم في بناء وطن يسوده العدالة والمساواة والتعايش المشترك.